خلال الفترة الأخيرة ووسط بعض المخالفات التي قد يقوم بها أصحاب البطاقات التموينية في جمهورية مصر العربية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى سحب بطاقات التموين ومنع بعض الفئات من الحصول عليها. يأتي هذا القرار استنادًا إلى معايير استبعاد محددة لتلك الفئات، وأكدت الوزارة بأنها لن تسحب بطاقات التموين إلا في حال عدم استحقاق الأسرة للدعم.
أسباب حذف بطاقات التموين:
- امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
- التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
- ترك بطاقة التموين لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
- مرور 6 أشهر دون صرف السلع التموينيه أو الخبز.
- سفر أحد أفراد الأسرة إلى الخارج وعدم الإبلاغ عن ذلك أو حذفه من البطاقة.
- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة تتعدى 650 ك/واط، أي تتجاوز 800 جنيه شهريًا.
- أن يكون المستفيد أحد أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
- دفع قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال.
- وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب حذف الفرد المتوفي من بطاقة التموين.
- أن يمتلك أحد أفراد الأسرة شركة رأس مالها يصل إلى 10 مليون جنيه أو أكثر.
- سداد رسوم ضرائب بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر.
- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة أو أكثر.
- أن يحصل رب الأسرة على مرتب مرتفع يتجاوز 9600 جنيه شهريًا.
- سداد مصروفات مدرسية بقيمة 20 ألف جنيه أو أكثر.
تؤكد الوزارة جهودها في توفير السلع الأساسية لأصحاب بطاقات التموين وتقديمها بأسعار مميزة، كما تهدف الوزارة إلى تخفيف الأعباء المالية عنهم.
يظهر أن توجيه الدعم التمويني في مصر يمثل تحديًا مستمرًا للحكومة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. إن تقديم الدعم للفئات المستحقة يعتبر أمرًا حيويًا لتحسين جودة حياة المواطنين وتقليل الفجوات الاقتصادية. ومع تطبيق معايير صارمة لحذف بطاقات التموين، تعكس الحكومة التزامها بتحسين أوضاع الأسر وتحقيق توازن أكبر في توزيع الموارد. إن السعي المشترك بين المواطنين والحكومة نحو تحقيق هذه الأهداف يمثل الخطوة الأساسية نحو مستقبل أفضل لمصر وشعبها.