سعر الدولار في السوق السوداء حدث له انهيار وهبوط حاد، حيث أن التحولات الأخيرة في سوق العملة في مصر أثارت حالة من الارتباك والقلق في السوق السوداء، وقد شهدت قيمة الدولار تراجعًا كبيرًا مع زيادة العرض وتراجع الطلب على العملة الأجنبية من قبل المستوردين خارج البنوك، يربط العديد من التجار بين هذا التراجع والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا.
سعر الدولار في مصر
بدأت الحكومة بتنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مما يشير إلى عزمها على استمرار تنفيذ هذا البرنامج خلال العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء الذهب المستورد من الرسوم والجمارك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. أدى هذا القرار إلى انخفاض كبير في أسعار الذهب في السوق المصرية في الفترة الأخيرة.
علاوة على ذلك، تواصلت الحكومة المصرية في الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ، وخاصة الأعلاف، والتي كانت تعتبر سببًا رئيسيًا للمستوردين للجوء إلى السوق السوداء وزيادة التلاعب بأسعار الدولار وارتفاعها إلى مستويات تصل إلى 42 جنيهًا في الأسبوع الماضي.
سعر الدولار في السوق السوداء
وفي الوقت الحالي، تراجعت نشاطات المضاربة في السوق الموازية مع انخفاض الطلب على الدولار، وانخفض سعره إلى مستويات تتراوح بين 35 و36 جنيهًا. تسبب هذا التراجع الشديد في أسعار الصرف في تكبد التجار والمضاربين خسائر فادحة.
ومن جانبه، أطمأن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الشعب المصري بأن الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية وتوفير الاستقرار. في مؤتمر توضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أكد أن الحكومة تعمل على ضمان تنفيذ القرارات بشكل مستمر وفعال.
وبالنسبة لأرباح المستثمرين، أوضح رئيس الوزراء المصري أن الدولة لم تشهد أي مشكلة في تحويل أرباح المستثمرين خلال الأشهر الأولى للأزمة. فقد سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار في هذه الفترة، مما يشير إلى عدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وأكد أن الدولة ملتزمة بتسهيل خروج أرباح المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 30.93.
قرارات الحكومة لحل الأزمة الدولارية
تسهم قرارات الحكومة في زيادة حجم الاستثمارات من المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا يسهم في تخفيض معدل التضخم ويؤثر إيجابيًا على أسعار السلع. كما يساهم في زيادة كمية العملة الصعبة المتوفرة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري ويسهم في تقويته.
تتطلع الدولة المصرية أيضًا إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، وتعمل الحكومة على زيادة الاستثمارات العامة لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق هذا الهدف.
باختصار، تعكس الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية استراتيجية قوية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، وتسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، حيث يتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستمر في المستقبل.